ملخّص لمضمون المسودة حول التعديلات المقترحة في القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية في الجزائر:
✅ أبرز التعديلات المقترحة
إعادة الرتب القديمة للأساتذة: تم إلغاء التسميات “أستاذ قسم أول/ثاني” واستعادة التسميات التقليدية “أستاذ رئيس” و“أستاذ مكوّن”.
مراجعة آليات الترقية: الترقية من “أستاذ رئيس” إلى “أستاذ مكوّن”، ومن “أستاذ مكوّن” إلى “أستاذ مميز” ستكون بعد 15 سنة خدمة فعلية، مع تخفيف الشروط في ولايات الجنوب (مثلاً الترقية بعد 10 سنوات بدل 15).
دمج أسلاك “المصالح الاقتصادية” و“سلك التفتيش” ضمن الهيكلة: أعيد إدماج رتبة المقتصد ونائبه، كما تم ابتكار رتبة “مفتش رئيس” لتقوية السلك.
تعميم المناصب المكيفة وتثبيت التعيينات: ليس فقط أسلاك محددة، بل جميع الموظفين — خاصة من لهم وضع صحي أو اجتماعي — يمكنهم الاستفادة من المناصب المكيفة، إضافة إلى القضاء على التعيينات المؤقتة والاتجاه نحو التعيين النهائي.
تخفيف بعض العقوبات وتحسين بيئة العمل داخل المدارس: تم حذف بعض “أخطاء من الدرجة الرابعة” (مثل العنف اللفظي غير المؤثر)، لإعطاء مرونة أكبر في التعاطي مع الحوادث داخل الوسط المدرسي مع ضمان حماية التلميذ.
إتاحة حرية الحركة للموظفين الجدد بعد سنتين من التوظيف: أي أن التنقّل لن يكون إجبارياً، ما يتيح استقراراً أفضل للعائلة.
⚠️ النقاط التي أثارت اعتراضات أو بقيت محل نقاش
النقابات ترى أن المسودة لم تُعِد النظر في نظام المنح والعلاوات بالشكل المطلوب.
تبقى شروط التكوين الإجباري (4–7 سنوات) مطبقة لبعض الرتب، مما يثير خوفاً من عزوف عن التسجيل في المدارس العليا للأساتذة.
مشروطية الترقية على “15 سنة خدمة بصفة موظف” تطرح تساؤلات: هل تُحتسب سنوات الخدمة في رتب/أسلاك سابقة؟ هل يجب أن تكون متصلة؟ المسودة لم توضّح بدقة.
التعديلات رغم مكاسبها، لم ترقَ بعد إلى مستوى “مطالب الإدماج الكامل لجميع الأسلاك” بدون شروط — مطلب أساسي للنقابات.
🎯 الهدف من التعديلات
الوزارة عبر هذه الإصلاحات تسعى إلى:
استرجاع الهوية المهنية للمعلمين (من خلال الرتب القديمة) وتثمين الخبرة.
منح استقرار وظيفي أكبر بالتخلي عن التعيينات المؤقتة وتعميم التعيينات النهائية.
تحسين المناخ داخل المؤسسات التربوية: عبر إصلاح هيكل، تسهييل التنقلات، وتخفيف الضغوط العقابية على الأساتذة.